رهائن سابقون يقودون احتجاجاً بالقدس للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة المحتجزين

تجمّع مئات المتظاهرين الإسرائيليين يوم الخميس في مدينة القدس، للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، في وقت تزامن مع اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الذي عقد لمراجعة خطط الحرب المستمرة في القطاع منذ أشهر.

رفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور الرهائن، واصطفوا أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت شعار "سنعيدهم"، في محاولة للضغط على الحكومة من أجل اتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء الأزمة، وجاء الاحتجاج تعبيرا عن الغضب المتزايد من استمرار القتال في غزة دون نتائج واضحة بشأن مصير العشرات من الرهائن، الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس، بحسب فرانس برس.

رهائن سابقون على رأس المظاهرة

شاركت في المظاهرة الرهينتان السابقتان أرييل يهود وشارون كونيو، اللتان أُفرج عنهما سابقا من قطاع غزة، ولا يزال شريك كل منهما محتجزا حتى اليوم، وهما ضمن مجموعة تضم تسعة وأربعين رهينة، يقول الجيش الإسرائيلي إن سبعةً وعشرين منهم لقوا مصرعهم.

رفعت يهود وكونيو لافتة كبيرة تحمل صور شريكيهما ومناشدة واضحة تقول "أعيدوا أحباءنا"، بينما طالبتا بوقف الحرب باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة.

مخاوف من استمرار النزاع وتأثيره على الرهائن

صرحت المؤرخة الإسرائيلية شارون كانغاسا كوهين بأن الحل الوحيد الكفيل بإعادة الرهائن إلى ديارهم هو التوقف عن القتال، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يهدد حياة الجميع، سواء كانوا في غزة أو داخل إسرائيل.

قالت إن إعادة احتلال غزة أو السيطرة العسكرية عليها لن تؤدي سوى إلى مزيد من الخطر على الرهائن، وقد تدفع ثمنها أيضا العائلات والجنود وكل من يعيش في قلب النزاع.

إسرائيل تفقد البوصلة الأخلاقية

انضم بيبي ألالو، نائب رئيس بلدية القدس السابق والناشط السياسي المعروف بمواقفه اليسارية، إلى التظاهرة، وأكد أن مشاركته جاءت من إحساس داخلي بالعجز، قائلا "لم أستطع البقاء في البيت بينما الرهائن لا يزالون هناك"، أضاف أن الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن إسرائيل باتت تفقد بوصلتها الأخلاقية مع استمرار النزاع.

بالتزامن مع المظاهرة، انعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث تطورات الحرب الدائرة في غزة، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية من عائلات الرهائن والناشطين لوقف العمليات العسكرية، والدخول في مفاوضات جدية تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين.

ملف الرهائن في قلب الأزمة

بدأت أزمة الرهائن في السابع من أكتوبر عام 2023، بعد أن شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل المئات وأسر العشرات، بينهم مدنيون وعسكريون، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب وشن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة.

رغم مرور أشهر على بدء النزاع، لا يزال مصير كثير من الرهائن غامضا، وأجريت عدة جولات من الوساطة الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل، بعضها أسفر عن إطلاق عدد محدود من الرهائن، غير أن الغالبية ما زالت رهن الاحتجاز، وبينما تطالب عائلاتهم بوقف الحرب باعتباره الطريق الأسرع لإنقاذهم، تصر الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عملياتها العسكرية كوسيلة للضغط على حركة حماس.

في ظل هذا التوتر، أصبح ملف الرهائن يمثل عبئا داخليا متزايدا على حكومة بنيامين نتنياهو، إذ ترى فئات واسعة من المجتمع الإسرائيلي أن الوقت قد حان لتغليب البعد الإنساني، وإنهاء النزاع الذي طال الجميع.